أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن الرغبة في حل الأزمة الخليجية يجب أن تكون لدى كل الدول الأطراف في النزاع.
وقال سعادته في جلسة، تحت عنوان "نظرة من الشرق الأوسط"، ضمن أعمال منتدى الأمن العالمي 2020 ، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، "نحن لدينا الرغبة في التوصل إلى حل لتحقيق مستقبل مستقر لمجلس التعاون الخليجي، وهو ما نحتاج إليه في هذه الأوقات المضطربة التي تمر بها المنطقة. وسواء تم هذا الأمر من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس المنتخب جو بايدن فإن أي حل يمكن التوصل إليه يجب أن يقوم على أساس من النوايا الطيبة من جانب دول الحصار ودولة قطر أيضا".
وأضاف "نوايانا طيبة للتعامل مع دول الحصار بشكل بناء للتوصل إلى حل لمصلحة الجميع. لا نعتقد أن هناك رابحا في هذه الأزمة التي ليس لها نتيجة سوى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. إذا كنا حريصين على مستقبلنا ومستقبل شعوبنا اعتقد أننا نحتاج أن نتوصل إلى حل عادل لهذه الأزمة. لم تقم دولة قطر بأي عمل عدائي تجاه دول الحصار، ونحن مستعدون إذا كان لدول الحصار نفس الاستعداد للعمل بنوايا حسنة وعلى أساس معلومات صحيحة لحل الأزمة والتوصل إلى حل عادل لمصلحة شعوبنا".
وقال سعادته "نحن نقدِّر الجهود التي بذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، والتي يواصلها الآن سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والدعم المستمر من الولايات المتحدة. شهدنا أيضا زخما هاما وقويا من جانب الرئيس ترامب وإدارته للتوصل إلى حل لهذه الأزمة، وظلت قطر منفتحة إلى أبعد الحدود منذ البداية للدخول في حوار يقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضنا البعض واحترام سيادة كل دولة".
وحول الانتخابات الأمريكية أوضح سعادته أن نتيجة الانتخابات تهم الأمريكيين في المقام الأول، أما نحن فإننا نهنئ القيادة الجديدة سواء كانت إدارة الرئيس المنتخب بايدن أو الرئيس ترامب.
وأشار سعادته إلى أن علاقة دولة قطر مع الولايات المتحدة علاقة شراكة تقوم على أسس راسخة ويعود تاريخها إلى أكثر من 45 سنة، وتتمثل في العديد من الشراكات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية، وكذلك في مجال التعليم والطاقة وقطاعات أخرى. أما فيما يخص نتائج الانتخابات الأمريكية لابد من القول إن السياسات الأمريكية لا تؤثر على منطقتنا فقط بل على العالم أجمع.
وأضاف "نأمل أن نعمل مع الإدارة الأمريكية القادمة لتعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا، التي في أمس الحاجة الآن إلى ذلك، وسط كل هذه التوترات المحيطة بنا في منطقة الشرق أوسط، وأن نستمر في بناء شراكاتنا القوية أصلا والتي ظللنا نبنيها عبر السنين مع الولايات المتحدة. لا أعتقد أن هذه العلاقات ستتأثر بصرف النظر عمن يكون الرئيس، لأننا بنينا علاقات قوية مع جميع المؤسسات في الولايات المتحدة. لذلك فإن علاقاتنا حقيقية ومؤسسية وتشمل مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات في كلا البلدين".
وأوضح سعادته أن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الجهود الدبلوماسية والسلمية لحل النزاعات، مشيرا سعادته إلى أنه إذا كان هناك نزاعات بين مجلس التعاون وإيران كما هو الحال منذ عقود، فإن تلك النزاعات تحتاج أن تحل بالوسائل الدبلوماسية.
واستطرد "لا أعتقد أن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الأسلحة، لأن المزيد من الأسلحة يعني المزيد من عدم الاستقرار. نحن لا نقول إن الدول لا يجب عليها بناء قوة رادعة، لأن الدول تحتاج إلى ذلك، وقطر تفعل ذلك، ولكني أعتقد أن علينا أن نستثمر أكثر في الحلول الدبلوماسية مع إيران، وأن نبدأ في التعامل بصورة بناءة أكثر معها".
ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أنه خلال فترة العام والنصف الماضية شهدنا الكثير من الجهود لجمع الأطراف للتعامل مع إيران، مشيرا إلى المبادرة الإيرانية التي تسمى مبادرة الأمل، والمبادرة الأوروبية لضمان الأمن البحري في الخليج. وأضاف "أعتقد أننا نحتاج إلى أن نتوصل لرؤية أكثر رسوخا لمستقبل أمننا الإقليمي".
وبخصوص الاتفاقيتين اللتين وقعتهما الإمارات والبحرين كل على حدة مع إسرائيل، لتطبيع العلاقات معها قال سعادته "علقنا منذ البداية أن موقف قطر من ذلك الموضوع أننا نحتاج أن نعالج جوهر الصراع بين المنطقة وإسرائيل وهو القضية الفلسطينية، وعلينا أن نعالج هذا الأمر كعنصر أساسي في أي نقاش".
وأضاف "أعتقد أنه من الأفضل أن يكون لنا جبهة متحدة وأن نضع نصب أعيننا مصلحة الشعب الفلسطيني المتمثلة في إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحل الدولتين والعودة إلى حدود 1967 لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية كما تقر القرارات الدولية. هذا هو الحل وهذه هي رؤية دولة قطر التي من أجلها تدعو إلى مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لوضع نهاية لهذا الصراع، لأن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن الأكثر بسببه".
وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ضرورة الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على الحل سلميا جنبا إلى جنب، ومعالجة كل القضايا بطريقة حضارية بالحوار، ومعالجة تلك الخلافات والاتفاقيات التي تخص العلاقة بيننا.
وأضاف سعادته "نريد أن نتوصل إلى حل هذا الصراع، ونريد تشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على المشاركة بشكل إيجابي وبناء، نحتاج ونريد تشجيع إيران أيضًا على الانخراط بشكل إيجابي وبناء، فهذا لا يعني أننا ذاهبون إلى حل المشكلة وحل كل شيء في الوقت الحالي، لدينا خلاف مع إيران وبعض سياساتها، لا يعني ذلك أننا نتعارض مع بعضنا البعض، فلنتحدث عن الأشياء المشتركة والمصالح المشتركة ونحاول معالجة هذا الخلاف من خلال المناقشة والمشاركة البناءة وحوار بناء من أجل حل هذا الخلاف".
وحول تفكير الولايات المتحدة في الانسحاب بشكل كامل تقريباً من أفغانستان قال سعادته "نحن لا نؤمن بالحلول العسكرية ونؤمن دائماً بالحلول الدبلوماسية في كافة أشكال الصراعات. إن الحرب في أفغانستان استمرت هنالك لعقود، وفي الحقيقة بدأت قبل أربعين سنة. وتدخل أمريكا في أفغانستان قد بلغ الآن عشرين عاماً، وقد حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي. وفي حال وجود أي وسيلة أو دور قد يفضي إلى حل سلمي في أفغانستان أو في أي مكان آخر من العالم، فإن قطر سوف تسلك ذلك المسار، وسوف تقوم بكل ما في وسعها لإحلال السلام، وسوف نساعد في ذلك. وهذا ما تم تقديمه لكل من الأفغان والأمريكان، سواء أكان مع الأمريكان وطالبان أو مع طالبان والحكومة الأفغانية، حيث وفرت لهم قطر المنصة والتسهيلات في هذه المحادثات".
وأضاف سعادته" نحن نرى أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن بين أمريكا وطالبان قد كانت خطوات جيدة للمضي قدماً. وتعتبر الخطوة الأولى من أجل السلام في أفغانستان بينهما، لكن الأكثر أهمية من ذلك هو السلام بين الأفغان أنفسهم- بين الحكومة وطالبان- والذي لا يزال مستمراً، ولكننا لا نرى تقدماً ملحوظاً على هذا الصعيد، بيد أننا سوف نواصل الدفع في هذا الاتجاه حيث سنقوم بالتركيز على إيجاد حل بين الأفغان في الوقت الراهن وهو ما يشكل أولوية لنا. وتعمل الولايات المتحدة معنا بشكل وثيق في هذا الشأن، ونأمل أن نتوصل إلى تقدم قبل أن نرى انسحاب القوات يحدث قبل نهاية هذا العام كما نأمل".
وحول دور قطر في سوريا أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه في الوقت الراهن قطر ملتزمة بموقفها، وهو أن العدالة مطلوبة هناك حيث تم ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، وهناك نازحون ولاجئون في كل مكان من العالم، ويحتاجون لمعالجة لب المشكلة الذي هو سياسي "نحن مستمرون في جهودنا ومساعداتنا الإنسانية ومستمرون في تقديم المأوى والمدارس والعناية الصحية للاجئين السوريين والنازحين داخل سوريا. ونأمل أن نرى زخماً أكبر من المجتمع الدولي من أجل مساعدة الشعب السوري والتوصل إلى حل سياسي هناك".
وبين سعادته أن الزخم الدولي حول سوريا قد فقد منذ سنوات قليلة وليس هذا العام، إذ أن المشكلة الرئيسية في سوريا أن هناك العديد من الخطوط الحمراء التي تم رسمها مؤخراً وكلها قد تم تجاوزها دون محاسبة.
وأضاف "نحن دائماً نحث المجتمع الدولي على الانخراط بشكل ما من أجل إيجاد العدالة للشعب السوري، وألا ننسى المحاسبة لأن الدماء التي أريقت في الحرب كانت كثيرة ومن حق الشعب السوري تقديم الذين ارتكبوا جرائم حرب للعدالة."
وحول سباق التسلح في المنطقة قال سعادته "إن هذا مؤشر واضح بالإحساس بعدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ما نريد أن ننهيه من خلال جلب المزيد من الأمل للدبلوماسية وتقديم مزيد من الخيارات للمستقبل، وذلك يفسر لماذا نحن نتبنى إطار أمن إقليمي يضمن لكل شخص العيش بأمان في دولة لمستقبلنا ولمستقبل شعبنا".
ونوه سعادته إلى أنه في حال كان هناك إطار أمن إقليمي قوي يعمل، فإن العلاقات مع جميع الدول مثل روسيا والولايات المتحدة والصين ستكون بناءة وعلاقات صداقة. نحن لا نريد التجاوزات في منطقتنا لأننا لا نؤمن أن المبالغات في منطقتنا ستفيد أي دولة في المنطقة.
وأضاف سعادته "إننا نريد أن نحافظ على علاقتنا الاستراتيجية القوية مع الولايات المتحدة. وعلى علاقاتنا الاستراتيجية والتجارية مع الصين وعلى ذات المستوى مع روسيا".
وحول موضوع الطاقة أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن قطر تورد للعالم ما يقارب من الـ30 في المائة من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا سعادته إلى أن جميع الدول التي تعتمد على اقتصاد الطاقة تحتاج أن تبني خططا للمستقبل لما بعد مرحلة عالم ما بعد مصادر الطاقة الهيدروكربونية.
وقال سعادته "أطلقنا رؤيتنا الوطنية لعام 2030 لتنويع اقتصادنا بعيداً عن الطاقة الهيدروكربونية، وأجرينا خطط التنويع منذ عام 2008، وقد حققنا حتى الآن فوق الـ80 في المائة، حاليا يعتمد الناتج المحلي الإجمالي على 50 في المائة من غير الهيدروكربون، ونحن نرى الاستمرار في بناء نموذجنا للمستقبل، أيضا من صميم استراتيجيتنا التوسع في الاستثمارات وفق خطة مدروسة مما يعود بالنفع على دولة قطر والدول المستقبلة للاستثمارات".